من مدقّق حسابات إلى وسيط يُعتمد عليه في أونتاريو

0000-00-00

من مدقّق حسابات إلى وسيط يُعتمد عليه في أونتاريو

أمضى أكبر إبراهيم 35 عاماً في تتبّع حركة الأموال وكشف عمليات الاحتيال، وساعد خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية عائلات عديدة على استعادة الاستقرار والطمأنينة إلى حياتها.

وذات مساء، صادف أكبر إبراهيم زوجين منفصلين في جماعة خانة، فما إن التقياه حتى غلبتهما الدموع.

قبل ثلاث سنوات من ذلك اللقاء، كاد الزوجان يتوصلان إلى تسوية بشأن منزلهما البالغة قيمته 250,000 دولار خلال جلسة وساطة أمام هيئة المصالحة والتحكيم (CAB). غير أن الكبرياء دفعهما إلى اللجوء للمحكمة، حيث بلغت أتعاب محامي كل منهما نحو 80,000 دولار، وانتهى الأمر بخسارة المنزل. ويتذكر أكبر قول أحدهما: "ليتني استمعت إلى هيئة المصالحة والتحكيم. ها نحن اليوم في الشارع".

وتبقى مثل هذه القصص حاضرةً في ذهن أكبر إبراهيم، حتى بعد 25 عاماً من العمل في الوساطة والتعامل مع أكثر من 600 نزاع. ولا يزال يسعى إلى تجنيب العائلات الوصول إلى نهايات مماثلة. فقد علّمته عقود من العمل في التحقيق في جرائم الاحتيال ألّا يأخذ الأمور على ظاهرها، بل أن يتقصّى الحقائق ويتحقق منها. ويقول: "أسأل نفسي: هل هذا صحيح أم غير صحيح؟". وبالنسبة إليه، لا ينفصل التحقق عن تحقيق الإنصاف، وهو مبدأ وجّه مسيرته المهنية بأكملها.

نشأ أكبر في مدينة خولنا ببنغلاديش وسط أسرة كبيرة محدودة الإمكانات. وبدأ العمل التطوعي في سن السابعة، وهي عادة رافقته أينما حلّ. ثم حصل على شهادة في التجارة من كراتشي، وتدرّب لاحقاً ليصبح محاسباً قانونياً معتمداً في المملكة المتحدة. وفي عام 1981، انتقل إلى كندا والتحق بوزارة الصحة في أونتاريو مدقّقاً للحسابات. وعندما تقاعد بعد 35 عاماً من الخدمة، كان يتولى إدارة برامج مكافحة الاحتيال في الوزارة ويعمل عن كثب مع أجهزة إنفاذ القانون.

وبالتوازي مع مسيرته المهنية، واصل خدمة الجماعة، فتولّى قيادة جهود المجلس الإسماعيلي لأونتاريو لإعادة توطين نحو 800 لاجئ أفغاني. وقادته تلك الخدمة، على نحو لم يكن يتوقعه، إلى العمل وسيطاً لدى هيئة المصالحة والتحكيم في أونتاريو عام 1999. ويعترف قائلاً: "لم أكن أعرف شيئاً عن الوساطة. ومن هناك بدأت رحلتي الحقيقية". وبعد ست سنوات، تولّى رئاسة الهيئة، وبحلول موعد تقاعده، أصبحت الوساطة رسالته في الحياة.

تشكّل الوساطة جوهر عمل هيئة المصالحة والتحكيم، فهي عملية سرية يساعد فيها وسطاء محايدون طرفين متنازعين على التوصل إلى تسوية وفق شروط يتفقان عليها بنفسيهما. وعلى عكس القاضي، لا يقرّر الوسيط أي الطرفين على حق وأيهما على خطأ.

ويرى أكبر أن مزيداً من العائلات ينبغي أن تلجأ إلى الوساطة اليوم. فكثير من الأسر باتت تعتمد على دخلين لتلبية متطلبات الحياة. وعندما يمضي الزوجان ساعات طويلة في العمل، قد يتوقع أحدهما من الآخر تحمّل نصيب أكبر من المسؤوليات. وإذا لم يبادر أي منهما إلى ذلك، فقد تتراكم مشاعر الاستياء الصغيرة حتى تتحوّل إلى خلافات خطيرة.

وعندما تصل هذه الخلافات إلى المحاكم، قد تكون عواقبها مدمّرة. فالمحامون يتقاضون أتعابهم بالساعة، ويمكن أن تستنزف القضايا الممتدة مدّخرات الأسرة وتستنفد مواردها المالية. أما الوساطة، فتُعدّ أقل كلفة بكثير، كما تُقدَّم مجاناً من خلال هيئة المصالحة والتحكيم.

ويعمل الوسطاء المدرَّبون في الهيئة على أساس تطوعي، وينتمون إلى خلفيات مهنية متنوعة. ويكتسب أي اتفاق مكتوب يتوصل إليه الطرفان صفةً قانونية ملزمة وقابلة للتنفيذ أمام المحاكم. كما بات القضاة يلجؤون كثيراً إلى الوساطة بوصفها بديلاً فعّالاً لتسوية النزاعات.

ويربط أكبر النهج الذي تعتمده هيئة المصالحة والتحكيم، والقائم على القيم الدينية، بتوجيهات مولانا شاه كريم، الذي أعرب عن قلقه إزاء التكاليف القانونية الباهظة، وغير الضرورية في كثير من الأحيان، التي يتحمّلها المريدون. كما دعا العائلات أو الشركاء في الأعمال إلى تسوية خلافاتهم بروح من الكرم.

ويؤكد أكبر أن تسوية النزاعات سلمياً ليست سوى البداية. ويقول: "يجب ألا يتحوّلوا إلى أعداء. انفصلوا، وليمضِ كلٌّ منكم في طريقه ويواصل حياته، لكن لا تصبحوا أعداء".

فالتعافي من آثار الخلاف لا يتوقف على التسوية نفسها، بل على الكيفية التي يتعامل بها الطرفان أحدهما مع الآخر بعد ذلك، وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من الثقة وصون الخصوصية. ففي الماضي، كانت المشكلات الأسرية تتحول إلى أحاديث يتناقلها أفراد المجتمع. أما اليوم، فتُعالج القضايا عبر هيئة المصالحة والتحكيم خلف أبواب مغلقة، ويلتزم الوسطاء بسرية تامة، ولا يعلم بوجود القضية داخل الهيئة سوى الوسيط ورئيسها.

وامتدت هذه الثقة إلى خارج الجماعة أيضاً. فعندما تقدّم أكبر للمرة الأولى للعمل وسيطاً ضمن النظام القضائي في أونتاريو، وجد كثيرون صعوبة في تصديق أنه تعامل مع 300 قضية من دون أي مقابل مادي. ومع مرور الوقت، تحوّل ذلك الاستغراب إلى تقدير واحترام.

ويتذكر أكبر أنه كان في قاعة المحكمة ذات مرة عندما اطّلع أحد القضاة على اسمَي زوجين، فسألهما إن كانا إسماعيليين. وعندما أجابا بالإيجاب، أحالهما إلى هيئة المصالحة والتحكيم لمحاولة تسوية خلافهما بالوساطة أولاً، على أن يعودا إلى المحكمة إذا لم تُفضِ تلك المحاولة إلى حل.

وامتد أثر عمل أكبر إلى ما هو أبعد من قاعات الوساطة. ففي عام 2025، كرّمه معهد حل النزاعات الأسرية في أونتاريو، الذي كان من بين مؤسسيه، بمنحه جائزة "كرو سوبرمان" في المركز الإسماعيلي بتورونتو.

وكان تأثيره قد تجاوز حدود كندا بسنوات طويلة، شأنه في ذلك شأن هيئة المصالحة والتحكيم التي تقدّم خدماتها اليوم للجماعات في أكثر من 20 بلداً. وتعالج هيئات المصالحة والتحكيم حول العالم طيفاً واسعاً من القضايا، بدءاً من النزاعات التجارية ووصولاً إلى النزاعات الزوجية والأسرية. وفي هذا الإطار، سخّر أكبر خبرته لتدريب أكثر من 400 وسيط في تسعة بلدان.

مُنح أكبر إبراهيم جائزة "كرو سوبرمان" لعام 2025 في المركز الإسماعيلي بتورونتو.

ويبدأ أكبر نصيحته لكل من يواجه نزاعاً بالحفاظ على الهدوء. وإذا شعر أي شخص بأنه في وضع غير آمن، فعليه التواصل فوراً مع خدمات الطوارئ أو مع شخص يثق به. وبعد انحسار التوتر وهدوء النفوس، يمكن للمكي والكامريا إحالة العائلات إلى هيئة المصالحة والتحكيم، كما يمكن للعائلات التواصل مع الهيئة مباشرةً. وتسعى الهيئة في المقام الأول إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف، قبل العمل على التوصل إلى اتفاق يُنهي النزاع.
ويرى أكبر أن التسامح قادر أحياناً على تحقيق ما تعجز عنه ساعات طويلة من المساومة. ويتذكر حالة أبٍ أراد أن تؤول ممتلكاته إلى ابنه وحفيده، من دون أن تحصل زوجة ابنه على أي نصيب منها. واعترض الابن على ذلك، واتجهت الأسرة نحو المحكمة قبل أن تقرر اللجوء إلى الوساطة.
وخلال جلسات الوساطة، أدرك الأب أنه لم يكن يفعل سوى تكرار ما اعتاد عليه والده وجدّه من قبله. فالتفت إلى ابنه، وأقرّ بأنه كان مخطئاً، ثم بادر إلى تعديل وصيته.
ويتمنى أكبر لو أن هذا الاعتذار جاء في وقت أبكر، داخل المنزل لا في غرفة الوساطة. لذلك يقدّم نصيحة بسيطة لكل أسرة: "أبقوا أبواب التواصل مفتوحة بينكم". فمشاعر الاستياء الصغيرة، كما يقول، قد تتراكم بصمت مع مرور الوقت حتى تنفجر.
قد يتوقّع المرء أن يبدأ أكبر بتخفيف وتيرة عمله، لكنه لا يفكّر في ذلك. ففي كانون الثاني/يناير 2027، وبعد وقت قصير من احتفال هيئة المصالحة والتحكيم بمرور 40 عاماً على تأسيسها، سيجتمع مدرّبوها من نحو 20 بلداً في لشبونة للمرة الأولى، حيث سيتحدث أكبر عن سبل تعزيز التعاون مع المحاكم وتوثيق العلاقات معها.
وعلى مدى أربعة عقود، رسّخ متطوعو هذه المؤسسة مصداقيتها في مختلف أنحاء العالم، ويأمل أكبر أن تتمكن مزيد من العائلات، أينما كانت، من الاستفادة من خدماتها عند الحاجة.
ورغم أنه ترك غرف تدقيق الحسابات وراءه منذ زمن طويل، فإنه لم يتخلَّ عن عادة طرح الأسئلة الصعبة. لكن كل إجابة يجدها اليوم أصبحت طريقاً يعيد أسرةً إلى بيتها.